مجلد 2 عدد 1 (2021)

في  خضم اصدار العدد الثالث لمجلة الباحث للعلوم القانونية، نؤكد على سياسة المجلة العلمية في نشر البحوث التي تثير إشكاليات قانونية على الصعيد الواقعي. فيتعرض الباحث لهذه الإشكاليات على وفق منهج بحثي رصين حتى يصل إلى الحلول المناسبة التي يمكن أن تعين المسيرة التشريعية أو القضائية في عملها، أو تحفز الباحثين على معالجتها في ميادين قانونية مختلفة وبأفكار مبتكرة تستحق أن توضع بين يدي طلاب العلم. والتزاماً بهذه السياسة العلمية والمنهجية من قبل الاطراف المعنية بالمجلة من رئيس التحرير ومدير التحرير وهيئة التحرير، نشير إلى أن ثمة بحوث قدمت إلى المجلة واستبعدت لعدم توفر شروط النشر بعد خضوعها لتقويم الخبراء.

وفي المقابل، أبصر هذا العدد النور بما يحتويه من أبحاث علمية توزعت بين مختلف فروع القانون واختصاصاته العلمية.  ففي القانون الخاص جاء  مبتدأ البحوث  في القانون المدني، والقانون الدولي الخاص، والقانون الدستوري، والقانون الإداري، وقانون المرافعات المدنية، والقانون الدولي العام.

ومن الجدير بالإشارة هنا إلى أن هذا العدد قد خصص جزءاً من مساحته العلمية لتناول دراسات ومقالات علمية خاصة بالتعليق على أحكام القانون والقضاء،

رئيس تحرير المجلة

الاستاذ الدكتور رائد ناجي أحمد