جريمة العدوان على المال العام في النظام السّعودي (دراسة تحليلية)

الملخص

تسلط الدراسة الضوء على موضوع في غاية الأهمية، خاصة في العصر الحاضر الذي أصبح فيه المال عصب الحياة، وأصبح معياراً لتقدم الأمم والشعوب، والدول، وأصبحت الدول تضع الميزانيات الكبيرة لتسير المرافق العامة وتعزيز وتطوير الأمن، والصحة، والتعليم، والاقتصاد، وشتى مناحي الحياة، لذلك كان لابد من نظام صارم لحماية المال العام، والتجريم والعقاب لكل من يعتدي علي المال العام، لذلك كانت هذه الدراسة والتي تضمنت مفهوم المال العام، وأنواعه، وجهود المنظم السّعودي في مكافحة جريمة العدوان على المال العام، والتجريم والعقاب على من يعتدي على المال العام، حيث بينا أنه لا يوجد نظام مُوحد لجرائم العدوان على المال العام مثل نظام مكافحة الرشوة، أو نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية، وغيرها من الأنظمة الجزائية في المملكة العربية السّعوديّة، وكذلك أوضحنا أن المنظم السّعودي وضع صورتين لجرائم العدوان على المال العام، صورة مبسطة تشمل كل الموظفين العمومين المختصين إذا ارتكبوا جريمة العدوان على المال العام، وصورة مُشددة للموظفين الذين يباشرون وظائف مباشرة على الأموال العامة، وبينا أن العدوان على المال العام يكون بثلاثة سلوكيات الاختلاس، أو التبديد، أو التفريط في المال العام صرفاً، أو صيانة، وأوصينا أنه ينبغي على المنظم السّعودي أن يضع نظام مُوحد لجرائم العدوان على المال العام، واقترحنا على المنظم السّعودي أن يضع حد أدنى، وحد أعلى لعقوبة السجن في جريمة العدوان على المال العام في صورتها المشددة، أي أن تكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد عن عشرة سنوات، وكذلك اقترحنا على المنظم السّعودي أن يُشدد عقوبة الغرامة في جريمة العدوان على المال العام، بأن تكون الغرامة لا تقل عن مائة ألف ريال ولا تزيد عن مليون ريال، حتى يكون الجزاء من جنس العمل لأن الجاني يعتدي على المال العام، وأوصينا المنظم السّعودي أن ينص بصورة واضحة في نظام وظائف مباشرة الأموال العامة، على عقوبة الفصل من الخدمة، والحرمان من تولي الوظائف العامة على من يرتكب جريمة العدوان على المال العام.